الطلاق في النمسا 2026: الطلاق بالتراضي والطلاق القضائي والنفقة

يمكن إنهاء الزواج في النمسا بطريقين: الطلاق بالتراضي (einvernehmliche Scheidung) أو الطلاق القضائي المتنازع عليه (streitige Scheidung). ويختلف المساران في التكاليف والمدة وما يتعلق بتقسيم الممتلكات والأطفال والنفقة.

باختصار:

• يشترط للطلاق بالتراضي أن تكون الحياة المشتركة قد انتهت منذ ستة أشهر على الأقل، وأن يعتقد الزوجان أن الزواج انهار نهائياً.
• يبدأ كلا الإجراءين أمام المحكمة المحلية (Bezirksgericht)، كقاعدة عامة في دائرة آخر محل إقامة معتاد مشترك للزوجين.
• تبلغ رسوم طلب الطلاق بالتراضي 406 يورو، بينما تبلغ رسوم رفع دعوى الطلاق القضائي 433 يورو.
• عند وجود أطفال قاصرين، يجب تقديم إثبات الاستشارة الوالدية قبل الطلاق بالتراضي.
• يمكن للزوجين الاتفاق بحرية على النفقة الزوجية؛ وإذا لم يتفقا، تطبق القواعد القانونية.

الطلاق بالتراضي: الشروط والإجراءات

الطلاق بالتراضي هو إجراء غير متنازع عليه (Außerstreitverfahren)، وليس دعوى قضائية عادية. ويشترط أن يكون الزوجان منفصلين منذ ستة أشهر على الأقل. ولا يعني ذلك بالضرورة أن يعيش كل منهما في مسكن مختلف.

يقدّم الزوجان الطلب معاً، كتابةً أو شفهياً، في يوم استقبال المراجعين لدى المحكمة (Amtstag)، والذي يكون كقاعدة عامة كل يوم ثلاثاء. ويجب استخدام النموذج الرسمي للطلب.

يجب أن يتضمن اتفاق الطلاق (Scheidungsvereinbarung) تنظيم المسائل الآتية، بحسب الحالة:

• تقسيم الأموال المستخدمة بصورة مشتركة والمدخرات والديون.
• حقوق النفقة المتبادلة بين الزوجين.
• الحضانة أو الولاية الأبوية على الأطفال المشتركين (Obsorge).
• نفقة الأطفال.
• حق التواصل مع الأطفال (Kontaktrecht)، وكان يُسمى سابقاً Besuchsrecht.

إذا لم يكن الاتفاق جاهزاً قبل الجلسة، يمكن إبرامه أثناء الجلسة، حيث تساعد المحكمة في صياغته وتثبته في محضر رسمي.

الطلاق القضائي المتنازع عليه: ثلاثة مسارات

إذا لم يتفق الزوجان، يتم الطلاق ضمن دعوى مدنية عادية (streitige Scheidung). وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية:

1. الطلاق بسبب الخطأ: عندما يخل أحد الزوجين إخلالاً جسيماً بواجبات الزواج، بما يؤدي إلى انهيار الزواج بصورة لا يمكن إصلاحها. ولا تُعد الخيانة الزوجية وحدها سبباً تلقائياً للطلاق؛ إذ يجب بحث ما إذا كانت قد ساهمت في انهيار الزواج.
2. الطلاق بسبب انتهاء الحياة المشتركة: إذا لم يكن أي من الزوجين مسؤولاً عن الانهيار ولم يوافق الطرف الآخر، يمكن عادةً رفع الدعوى بنجاح بعد انفصال دام ثلاث سنوات على الأقل. وبعد ست سنوات من الانفصال، تحكم المحكمة بالطلاق في جميع الأحوال.
3. الطلاق لأسباب أخرى: مثل المرض النفسي، من دون إثبات خطأ أحد الزوجين، مع ضرورة أن يكون الزواج قد انهار بصورة لا يمكن إصلاحها.

في بداية الجلسة يحاول القاضي التوفيق بين الطرفين، ويلفت الانتباه إلى الوساطة وإمكانية الطلاق بالتراضي. ويمكن تعليق الدعوى في أي وقت إذا قرر الزوجان متابعة الطلاق بالتراضي.

تكاليف الطلاق في عام 2026

• طلب الطلاق بالتراضي للزوجين معاً: 406 يورو.
• الاتفاق الإلزامي في الجلسة: 406 يورو.
• الاتفاق الذي يتضمن نقل ملكية عقار: 609 يورو.
• رفع دعوى الطلاق القضائي: 433 يورو.

في الطلاق بالتراضي يكون الزوجان مسؤولين بالتضامن عن الرسوم، أي إن كلاً منهما قد يكون مسؤولاً عن المبلغ الكامل. أما أتعاب المحامين فيتحملها كل طرف بنفسه.

في الطلاق القضائي يدفع كل طرف تكاليفه أولاً. وفي نهاية الدعوى يتحمل الطرف الخاسر بالكامل تكاليف الطرف الآخر، أما عند الفوز الجزئي فتوزع التكاليف بنسبة نتيجة الدعوى. ويمكن، عند انخفاض الدخل وتوافر شروط معينة، طلب المساعدة الإجرائية (Verfahrenshilfe) من المحكمة.

المهل القانونية واكتساب الحكم قوته النهائية

• الطلاق بالتراضي: مهلة الطعن 14 يوماً من تاريخ التبليغ، والطعن يسمى (Rekurs).
• الطلاق القضائي: مهلة الاستئناف أربعة أسابيع من تاريخ التبليغ، ويسمى الطعن (Berufung).

في الطلاق بالتراضي، إذا تنازل الزوجان عن الطعن، يصبح القرار نهائياً فوراً. ومع ذلك، لا يصبح الطلاق نافذاً إلا عند تبليغ القرار. ويمكن لأي من الطرفين سحب الطلب حتى اكتساب القرار القوة النهائية.

مهم: بعد الطلاق القضائي، لا يمكن المطالبة بتقسيم الأموال الزوجية والمدخرات إلا خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب الطلاق قوته النهائية. ولإبرام زواج جديد، يلزم تقديم القرار مرفقاً بختم اكتساب القوة النهائية (Rechtskraftstempel).

النفقة الزوجية بعد الطلاق

يأتي اتفاق الزوجين في المقام الأول. وإذا لم يوجد اتفاق، تفرق القواعد القانونية بحسب مسألة الخطأ في انهيار الزواج.

إذا قضت المحكمة بأن أحد الزوجين مسؤول وحده أو بصورة رئيسية عن الانهيار، فقد يلتزم هذا الطرف، إذا كانت قدرته المالية تسمح، بدفع نفقة مناسبة للطرف الآخر. والنسب الآتية إرشادية وغير ملزمة:

• إذا لم يكن لدى مستحق النفقة دخل خاص: نحو 33% من صافي دخل الطرف الملزم.
• إذا كان لدى المستحق دخل خاص: نحو 40% من صافي الدخل المشترك، ناقصاً الدخل الخاص للمستحق.
• عند تساوي مسؤولية الطرفين، وفي حال مساهمة مالية وفقاً للإنصاف: في المتوسط نحو 10 إلى 15% من صافي دخل الطرف الملزم.

تنخفض هذه النسب إذا كان على الطرف الملزم التزامات نفقة أخرى، مثل نفقة الأطفال. وبصرف النظر عن الخطأ، قد يستحق النفقة من لا يُتوقع منه إعالة نفسه بسبب رعاية الطفل المشترك.

الوساطة والاستشارات

الوساطة الأسرية طوعية وسرية وتجري خارج المحكمة. ويمكن تقديم الاتفاق الموقع نتيجة الوساطة إلى المحكمة ضمن إجراءات الطلاق بالتراضي.

تبلغ تكلفة ساعة الوساطة الأسرية، من دون دعم، 220 يورو لكل أسرة من الوالدين. وقد يتوافر دعم بحسب دخل الأسرة وعدد الأطفال، إذا كان الوسيط المختار مخولاً بتقديم هذا الدعم.

تقدم غرف المحامين استشارة أولية مجانية تسمى (Erste Anwaltliche Auskunft)، كما تقدم مراكز الاستشارات الأسرية (Familienberatungsstellen) استشارات سرية من دون الكشف عن الهوية.

أسئلة شائعة

هل يجب أن يعيش الزوجان في مسكنين منفصلين؟

لا. المطلوب هو انتهاء الحياة المشتركة لمدة ستة أشهر، ولا يعني ذلك بالضرورة السكن في عنوانين مختلفين.

ما المحكمة المختصة؟

كقاعدة عامة، تكون المحكمة المحلية (Bezirksgericht) المختصة هي المحكمة الواقعة في دائرة آخر محل إقامة معتاد مشترك للزوجين.

ما الوثائق المطلوبة؟

عادةً يلزم تقديم شهادة الزواج، وإثبات الجنسية، ووثيقة هوية تحمل صورة، وإثبات تسجيل العنوان (Meldebestätigung). وقد تلزم أيضاً شهادات ميلاد الأطفال والوثائق المتعلقة بالأموال المراد تقسيمها.

هل يمكن تحويل الدعوى القضائية إلى طلاق بالتراضي؟

نعم. يمكن تعليق الدعوى القضائية في أي وقت إذا طلب الزوجان متابعة الطلاق بالتراضي.

خطوات عملية قبل البدء

1. حددا ما إذا كان الاتفاق على الطلاق وتقسيم الأموال والنفقة والأطفال ممكناً.
2. اجمعا الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة الزواج وإثبات العنوان ووثائق الأطفال والممتلكات.
3. إذا كان الطلاق بالتراضي ممكناً، أعدّا Scheidungsvereinbarung واستحصلا على إثبات الاستشارة الوالدية عند وجود أطفال قاصرين.
4. راجعا المحكمة المحلية (Bezirksgericht) المختصة واستفسرا عن موعد (Amtstag) والنموذج الرسمي.
5. احسبا رسوم المحكمة وأتعاب المحامي، واستفسرا عن (Verfahrenshilfe) إذا كان الدخل منخفضاً.
6. اطلبا مشورة قانونية مستقلة عند وجود نزاع على النفقة أو الحضانة أو الممتلكات، وانتبهَا إلى مهل الطعن ومهلة السنة المتعلقة بتقسيم الأموال بعد الطلاق القضائي.

تنبيه: هذه المعلومات عامة ومبنية على مصادر منشورة، ولا تُعد استشارة قانونية. يتحمل القارئ مسؤولية استخدامها، ويُنصح باستشارة محامٍ أو مختص قانوني في الحالات الفردية.

المصدر: oesterreich.gv.at