پیشنهادهای تشدید قوانین پناهندگی و اقامت در اتریش
در سیاست داخلی اتریش بار دیگر موضوع تشدید قوانین پناهندگی و مهاجرت مطرح شده است. حزب FPÖ چند پیشنهاد را در کمیسیون امور داخلی پارلمان اتریش ارائه کرده که هدف آن‌ها کاهش مهاجرت غیرقانونی و محدود کردن امکان دریافت تابعیت اتریش است.
موارد زیر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی FPÖ هستند و در زمان انتشار این گزارش، به‌عنوان تغییرات قطعی و اجرایی قانون معرفی نشده‌اند.
لغو وضعیت پناهندگی در صورت ارائه اطلاعات جعلی
یکی از پیشنهادهای FPÖ این است که هرگاه فردی برای دریافت پناهندگی اظهارات نادرست ارائه کرده یا از مدارک جعلی استفاده کرده باشد، وضعیت پناهندگی او لغو شود.
به گفته این حزب، این اصل در حال حاضر در چارچوب حقوق اتحادیه اروپا وجود دارد، اما اتریش آن را به‌طور کامل در قوانین ملی اجرا نکرده است.
Gernot Darmann، نماینده FPÖ، از پیمان پناهندگی اتحادیه اروپا انتقاد کرده و خواستار خروج از چارچوب حقوق پناهندگی اتحادیه اروپا شده است. او معتقد است اتریش باید این موضع را با جدیت و قاطعیت در بروکسل دنبال کند.
کنترل ورود و مجازات‌های کیفری
Darmann همچنین خواستار فعال شدن مقررات اضطراری مندرج در قانون پناهندگی اتریش شده است. هدف این مقررات جلوگیری از ورود غیرقانونی، رد کردن افراد در مرز و بازگرداندن اجباری آن‌ها عنوان شده است.
بر اساس پیشنهاد دیگری، ورود با مدرک سفر نامعتبر یا بدون مجوز باید در دسته جرایم کیفری قرار گیرد. این طرح برای قاچاقچیان انسان و افراد قاچاق‌شده نیز مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند؛ از جمله حبس در مراکز ویژه اجرای مجازات و اخراج.
همچنین برای استفاده از مدارک جعلی و به خطر انداختن کارکنان رسمی، مجازات‌های شدیدتری پیشنهاد شده است.
کاهش جذابیت اتریش برای مهاجرت اقتصادی
پیشنهاد دیگری با هدف بازدارندگی از مهاجرت اقتصادی و آنچه در این طرح «پناهندگان ظاهری» نامیده شده، ارائه شده است. طبق این پیشنهاد، پناهجویان فقط باید کمک‌های غیرنقدی دریافت کنند و خدمات کامل پزشکی برای آن‌ها به حداقل سطح کاهش یابد.
در این طرح، اقامت و ورود غیرقانونی جرم کیفری محسوب می‌شود و می‌تواند با شش ماه تا دو سال حبس مجازات شود.
مفهوم «Asylbetrug»
Darmann پیشنهاد کرده است مفهوم حقوقی جدیدی با عنوان «Asylbetrug»، به معنای تقلب پناهندگی، وارد قانون شود. بر اساس این پیشنهاد، افرادی که اطلاعات نادرست ارائه دهند یا بدون داشتن شرایط لازم درخواست پناهندگی کنند، حق دریافت وضعیت پناهندگی را از دست می‌دهند و اخراج می‌شوند.
اگر این افراد پیش‌تر از خدمات یا کمک‌های دولتی استفاده کرده باشند، امکان تعیین مجازات حبس نیز در پیشنهاد مطرح شده است.
محدودیت برای اقامت و پیوستن خانواده
بر اساس پیشنهادهای FPÖ، در صورت ارتکاب هر جرم، اجازه اقامت فرد باید به‌طور خودکار لغو و او فوراً اخراج شود.
همچنین توقف روند پیوستن خانواده، حتی در مورد افراد زیر سن قانونیِ بدون همراه، پیشنهاد شده است. در مورد این کودکان، قرار است اختیارات والدین به اداره امور جوانان واگذار شود و تعیین اجباری سن انجام گیرد.
محدودیت دریافت تابعیت اتریش
در پیشنهاد جداگانه‌ای آمده است افرادی که به‌عنوان پناهنده پذیرفته شده‌اند نباید بتوانند تابعیت اتریش را دریافت کنند.
از دیدگاه Darmann، تابعیت گرفتن با موقتی بودن وضعیت پناهندگی تناقض دارد و امکان دریافت تابعیت برای پناهندگان یک «خطای سیستمی» است.
در آخرین پیشنهاد، توقف کامل و دائمی پیوستن خانواده درخواست شده است؛ پیشنهادی که از تعلیق موقت برنامه‌ریزی‌شده از سوی دولت نیز فراتر می‌رود. استدلال مطرح‌شده این است که وضعیت پناهندگی، حمایتی فردی است و نباید به‌طور خودکار شامل اعضای خانواده متقاضی شود.
اقدام‌های عملی برای افراد دارای اقامت یا پرونده پناهندگی
- توجه داشته باشید که موارد بالا پیشنهادهای سیاسی FPÖ هستند و برای اطلاع از اجرایی شدن آن‌ها باید متن نهایی قانون و اطلاعیه‌های رسمی دولت اتریش را بررسی کنید.
- در صورت داشتن پرونده پناهندگی، درخواست پیوستن خانواده یا اجازه اقامت، مدارک و اطلاعات ارائه‌شده به مراجع اتریشی را دقیق و کامل نگه دارید.
- پیش از هرگونه اقدام درباره تمدید اقامت، تابعیت یا پیوستن خانواده، از یک مشاور حقوقی یا مرکز مشاوره تخصصی در اتریش راهنمایی بگیرید.
- برای اطلاع از تغییرات رسمی، اخبار Bundesministerium für Inneres و اطلاعیه‌های مراجع مسئول اقامت و پناهندگی را پیگیری کنید.