الإخصاب المساعد في النمسا: أهم القواعد في عام 2026

ينظم قانون الإخصاب المساعد في النمسا (Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG) إجراءات medizinisch unterstützte Fortpflanzung، أي الإنجاب المدعوم طبياً. وتشمل القواعد من يحق له إجراء العلاج، ومكان إجرائه، والمعلومات الطبية الإلزامية، واستخدام الحيوانات المنوية أو البويضات من متبرع، والفحص الجيني قبل زرع الجنين.
ما القانون الذي ينظم الإخصاب المساعد؟
ينظم قانون Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) في النمسا مختلف جوانب الإخصاب المساعد، ومنها:
- من يحق له إجراء العلاج وأين يمكن إجراؤه؛
- المعلومات والاستشارة الطبية الواجب تقديمها قبل العلاج؛
- قواعد التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات؛
- الحالات التي يسمح فيها بإجراء الفحص الجيني للجنين قبل زرعه.
من يمكنه إجراء العلاج وأين؟
لا يجوز إجراء العلاج إلا من قبل طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد، أي Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe، لديه ترخيص لممارسة عيادته بشكل مستقل. ويجب أن يتم العلاج، كقاعدة عامة، في مستشفى أو مؤسسة صحية حاصلة على ترخيص خاص، أي Krankenanstalt.
يوجد استثناء بالنسبة إلى التلقيح الاصطناعي (Insemination)، عندما يتم إدخال الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي للمرأة. يمكن إجراء ذلك أيضاً في عيادة الطبيب الاختصاصي (Ordination)، بشرط استخدام الحيوانات المنوية للزوج أو للشريك المسجل أو للشريك.
مكان إجراء الطرق المختلفة
- التلقيح الاصطناعي باستخدام الحيوانات المنوية للشريك: في مستشفى مرخص أو في عيادة طبيب النساء الاختصاصي.
- جميع الطرق الأخرى، مثل الإخصاب خارج الجسم: في مستشفى مرخص فقط.
- استخدام الحيوانات المنوية أو البويضات من متبرع: في مستشفى حاصل على الترخيص اللازم فقط.
المعلومات والاستشارة الطبية الإلزامية
يجب أن يقدم الطبيب المعلومات والاستشارة الطبية (ärztliche Aufklärung und Beratung) قبل العلاج بمدة لا تقل عن 14 يوماً. ويجب أن تكون المعلومات مفهومة لغير المختصين، ولا يجوز قانوناً التنازل عنها.
يجب أن يتناول الطبيب، من بين أمور أخرى، النقاط التالية:
- الأسباب المحتملة لعدم الخصوبة؛
- طريقة العلاج وفرص نجاحها وحالات عدم اليقين وأهميتها؛
- النتائج والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المرأة والطفل؛
- الأدوية والأجهزة الطبية المستخدمة وآثارها الجانبية؛
- الآلام أو المضاعفات أو العلاجات اللاحقة المحتملة والآثار المتأخرة، ولا سيما التأثير في الخصوبة؛
- التكاليف، بما في ذلك التكاليف اللاحقة المتوقعة.
كما يجب على الطبيب عرض الاستشارة النفسية أو الدعم بالعلاج النفسي، والإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى جهة استشارية مستقلة أخرى. وعند استخدام تبرع، تركز الاستشارة خصوصاً على التحديات التي قد تواجه الوالدين والطفل المولود من متبرع.
التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات
منذ عام 2015، أصبح استخدام بويضة من شخص ثالث مسموحاً في النمسا، إلى جانب التبرع بالحيوانات المنوية.
شروط المتبرعين
- يجب ألا يقل عمر متبرع الحيوانات المنوية عن 18 عاماً.
- يجب ألا يقل عمر متبرعة البويضات عن 18 عاماً.
- يمكن أخذ البويضة للتبرع بها إلى شخص ثالث فقط قبل بلوغ المتبرعة عيد ميلادها الثلاثين.
- لا يجوز للمتبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات التبرع إلا للمستشفى نفسه في كل مرة.
- لا يحدد القانون المذكور حداً أعلى لسن متبرع الحيوانات المنوية عند أخذ العينة.
يجب على المتبرع تقديم بعض بياناته الشخصية إلى المستشفى، مثل الاسم ومكان الولادة، ويتولى المستشفى حفظ هذه البيانات في سجل. ويجب أن تكون موافقة المتبرع على الاستخدام وعلى تسليم البيانات شخصية وخطية؛ ولا يمكن تقديمها عن طريق ممثل. كما يجب أن يكون المتبرع متمتعاً بالأهلية لاتخاذ القرار.
يمكن سحب الموافقة دون التقيد بشكل معين، شفهياً أو خطياً، لكن لا يكون السحب ممكناً إلا إلى أن يتم إدخال الحيوانات المنوية أو تخصيب البويضة. ويظل سحب الموافقة سارياً حتى إذا فقد المتبرع لاحقاً أهليته لاتخاذ القرار.
من يستطيع معرفة هوية المتبرع؟
يمكن الاطلاع على بيانات المتبرع المحفوظة لدى المستشفى في الحالات التالية:
- الطفل المولود من متبرع، ابتداءً من سن 14 عاماً، بناءً على طلبه.
- الممثل القانوني للطفل، مثل الأم أو الأب، ولكن لمصلحة الطفل وفقط في حالة استثنائية تبررها أسباب طبية.
- المحاكم والسلطات، عندما يكون الاطلاع ضرورياً لأداء مهامها.
قاعدة انتقالية مهمة: إذا تم الحمل باستخدام حيوانات منوية من متبرع قبل 24 فبراير 2015، يحتاج الممثل القانوني للطفل إلى إذن من محكمة شؤون الوصاية (pflegschaftsgerichtlich) للاطلاع على البيانات. أما الأطفال الذين تم الحمل بهم في هذا التاريخ أو بعده فلا يحتاج ممثلوهم إلى هذا الإذن.
الفحص الجيني قبل زرع الجنين (PID)
أصبح التشخيص الجيني قبل زرع الجنين (Präimplantationsdiagnostik) مسموحاً منذ عام 2015. وفي هذا الإجراء يُفحص الجنين الناتج عن الإخصاب خارج الجسم (In-vitro-Fertilisation) قبل نقله إلى الرحم، ولا سيما للكشف عن الأمراض الوراثية واضطرابات الكروموسومات.
لا يجوز إجراء الفحص إلا إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
- عدم حدوث حمل بعد ثلاث عمليات زرع على الأقل، مع ترجيح أن يكون السبب وراثياً؛
- حدوث ثلاث حالات إجهاض عفوي أو ولادة جنين ميت على الأقل، مثبتة طبياً، مع ترجيح وجود سبب وراثي؛
- وجود خطر كبير للإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الإصابة بمرض وراثي خطير بسبب صفات وراثية لدى أحد الوالدين.
يجب إجراء الفحص في مؤسسة حاصلة على الترخيص اللازم، وبعد استشارة اختصاصي في علم الوراثة البشرية أو طبيب اختصاصي مختص. كما لا يجوز إجراؤه إذا كان بالإمكان الاكتفاء بطريقة أقل تدخلاً. ولا يسمح بتحديد جنس الطفل إلا عند وجود خطر الإصابة بمرض وراثي خطير مرتبط بالجنس.
أسئلة شائعة
هل يسمح في النمسا بإنجاب طفل باستخدام التبرع بالبويضات؟
نعم، هذا مسموح منذ عام 2015، ولكن يجب أن يتم في مستشفى حاصل على ترخيص خاص.
هل يمكن التنازل عن الاستشارة الطبية بسبب ضيق الوقت؟
لا. لا يمكن التنازل عنها قانوناً، ويجب أن تتم قبل العلاج بمدة لا تقل عن 14 يوماً.
هل يمكن أن يبقى المتبرع مجهول الهوية تماماً؟
لا. يحتفظ المستشفى ببيانات المتبرع، ويمكن للطفل المولود من متبرع طلب الاطلاع عليها ابتداءً من سن 14 عاماً.
هل يمكن معرفة جنس الطفل من خلال الفحص الجيني؟
فقط إذا كان هناك خطر جدي للإصابة بمرض وراثي خطير مرتبط بالجنس.
خطوات عملية قبل بدء العلاج
- اسأل طبيب النساء والتوليد عن التشخيص والطرق المناسبة لحالتك.
- تحقق من أن الطبيب أو المستشفى يملك الترخيص المطلوب وفق نوع العلاج.
- اطلب شرحاً واضحاً للفرص والمخاطر والأدوية والتكاليف، بما فيها التكاليف اللاحقة المتوقعة.
- احرص على إجراء الاستشارة الطبية الإلزامية قبل العلاج بـ14 يوماً على الأقل.
- اسأل عن إمكانية الحصول على استشارة نفسية أو دعم بالعلاج النفسي، خصوصاً عند استخدام تبرع.
- إذا كان الفحص الجيني قبل الزرع مطروحاً، اطلب استشارة اختصاصي في علم الوراثة البشرية أو الطبيب المختص وتحقق من استيفاء أحد الشروط القانونية.
- احتفظ بالمستندات الطبية والمعلومات المتعلقة بالموافقة والتكاليف، واطلب استشارة قانونية أو طبية متخصصة عند وجود حالة فردية معقدة.
تنبيه: هذه المعلومات عامة ولا تُعد استشارة طبية أو قانونية. للحصول على توجيه يناسب حالتك، راجع طبيباً مختصاً أو محامياً أو جهة استشارية مؤهلة.
المصدر: oesterreich.gv.at